به گزارش خبرنگار ایلنا، «حق بر مسکن شایسته»، یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان در تمام جوامع متمدن است؛ عموماً سیاست‌هایی مثل مسکن اجتماعی، تملیک به شرط اجاره، وام‌های کم‌بهره و «مسکن تعاونی»، برای برخورداری اقشار فرودست از حق بر مسکن به کار گرفته می‌شود تا دو مشکل عمده‌ی جوامعِ پولی‌شده یعنی «بی‌مسکنی» و «بد مسکنی» مرتفع شود؛ این تمهیدات به گونه‌ای در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. در اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت ملزم به تامین مسکن شایسته برای تمام مردم با اولویت کارگران و روستانشینان است؛ در این اصل قانونی، مسکن شایسته در عبارتِ «مسکن متناسب با نیاز هر فرد» تجلی یافته است؛ در قانون کار ایران نیز، یکی از مترقی‌ترین پارادایم‌های تامین مسکن یعنی تعاونی‌های مسکن کارگری پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۴۹ قانون کار می‌گوید: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند» و این ماده تبصره‌ای دارد که ناظر بر تعهدات دولت در زمینه‌ی تامین مسکن کارگری از طریق تعاونی‌های مسکن است: « دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید .»
با وجود تمام این پیش‌بینی‌ها، بعد از به محاق رفتنِ تعاونی‌های مسکن کارگری در دهه‌ی ۷۰ شمسی و اوج‌گیری تورم در تمام سطوح از جمله مسکن، حقِ بر مسکنِ طبقات فرودست از جمله کارگران و بازنشستگان امروز به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل یافته است؛ در برنامه چهارم توسعه، سیاست‌های مسکن در راستای ساماندهی بافت‌های فرسوده و تأمین مسکن کم‌درآمدها (مسکن مهر) تدوین شد؛ در رابطه با میزان موفقیت مسکن مهر در دستیابی به اهداف اولیه، هیچ تحقیق مستقلی انجام نشده است. درنهایت، برنامه پنجم توسعه در راستای برنامه چهارم و با تأکید بر الگوهای شهرسازی اسلامی- ایرانی، مسکن مهر، ساماندهی بافت‌های فرسوده، اسکان غیررسمی و توسعه پایدار تدوین شده است. با این حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهند که هیچ کدام از این سیاست‌ها نتوانسته نرخ برخورداران از مسکن مناسب را بهبود ببخشد.
