مجلس شورای اسلامی قانون حق بیمه کارگری ساختمان را از مبنای عوارض شهرداری به متراژ زیربنای ساخت‌وساز تغییر داد و با این تغییر، سهم پرداختی روستاییان و مناطق کم برخوردار به‌عنوان بیمه کارگر ساختمانی 15 برابر گذشته شده و بسازبفروش‌ها از قانون جدید کاملاً منتفع شدند، اما ماجرا چیست و چگونه این قانون علیه کم برخوردارها و به سود برخوردارها شد؟
ساخت‌وساز و نیروی کار دو بال مکمل هم هستند، ساخت‌وساز رونق نگیرد، کار ایجاد نمی‌شود و نیروی کار تامین نشود پای ساختمان خواهد لنگید. کارفرمایی که می‌خواهد یک ساختمان احداث کند ،موظف است نیروی کار خود (کارگر ساختمانی) را بیمه کند. روال کار، سال‌ها بر این اساس بود که وقتی یک کارفرما برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری اقدام می‌کند، موظف می‌شود 15 درصد سهم عوارض شهرداری را به‌عنوان حق بیمه کارگر به تامین اجتماعی پرداخت کند تا بتواند«مفاصا حساب» بگیرد. این سهم 15 درصدی و نحوه دریافت آن سال‌ها اعتراض فعالان ساخت‌وساز را درپی داشته است و معتقد بوده‌اند که این مبالغ باعث می‌شود هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز افزایش یابد و کارگر هم بهره‌ای از آن نمی‌برد. در برهه‌ای توافق هایی بین شهرداری و تامین اجتماعی انجام شد که موارد عوارض ساختمانی که مشمول حق بیمه کارگری می‌شود، تعدیل شود،ولی این مسئله روی دیگری هم دارد.
سال‌هاست که بخش عمده‌ای از کارگران ساختمانی بدون بیمه مشغول کار هستند و تامین اجتماعی آن‌ها را بیمه نمی‌کند. بهانه تامین اجتماعی این است که منابع دریافتی کفاف پوشش بیمه کارگری همه کارگران ساختمانی را نمی‌دهد، به همین دلیل است که هرسال سهمیه‌ای را تعیین می‌کند تا بخشی از کارگران را تحت پوشش قرار دهد درحالی‌که بالاترین نرخ حوادث کارگری در حوزه ساختمان رخ می‌دهد؛ جایی که از بیمه خبری نیست.
کسری منابع تامین اجتماعی
از سویی آن طور که جواهری عضو هیئت‌مدیره تامین اجتماعی در گفت وگو با ایسنا مدعی شده بود: «مجموع عوارض حاصل از صدور پروانه ساختمانی که باید حق بیمه سهم کارفرمایی از محل آن تادیه شود تا آذر ۱۴۰۰ به میزان ۷۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد، درحالی‌که بار مالی ناشی از تداوم پوشش بیمه‌ای بیش از ۲۲۴ هزار میلیارد ریال است و این یعنی سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰ درخصوص تداوم پوشش این نوع بیمه با کسری منابع ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی به‌عنوان سهم کارفرما مواجه شده است.»
نیمی از کارگران ساختمانی استان بدون بیمه‌اند
از سویی دیگر آن‌طور که رئیس کانون کارگران ساختمانی استان می‌گوید،هم اکنون بیش از 155 هزار کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت در استان فعالیت می‌کنند. از این تعداد فقط 70 هزار نفر تحت پوشش بیمه هستند و بقیه یا در صف دریافت بیمه‌اند یا بیمه آن‌ها قطع شده است یا در انتظار تایید هستند.داوری در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: هم اکنون بیش از 23 هزار نفر در صف دریافت بیمه بیکاری هستند و 12 هزار نفر دیگر بلاتکلیف‌اند و بقیه کارگران ساختمانی هم فصلی فعالیت می‌کنند که عملاً از بیمه محروم هستند.مسئله تامین منابع مالی برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی سال‌هاست که در مجلس شورای اسلامی چکش‌کاری می‌شود، اما حداقل در 6 سال گذشته خروجی مشخصی نداشته است که در گزارش‌های سال‌های گذشته به آن پرداخته‌ایم. بهمن سال گذشته بود که نمایندگان مجلس یازدهم، قانون بیمه کارگران ساختمانی را تغییر دادند و مبنای آن از عوارض ساختمانی به متراژ ساختمان تغییر کرد. طبق مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسید، «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» به شکل زیر اصلاح شد.
قانون جدید چه می‌گوید؟
«ماده۵ ـ الف ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت 7 درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آن‌ها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.متقاضیان ساخت‌وساز اعم از احداث یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلف‌اند برای هر مترمربـع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، برای ساخت‌وساز شهری با مجوز شهرداری‌ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری؛ 4 درصد (۴%) و برای ساخت‌وسازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک‌های کشاورزی یک درصد (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به‌عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.
تبصره۱ـ ساخت‌وسازهای مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره۲ـ افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت‌وساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند تا ۵۵ مترمربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند و در ساخت‌وسازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵ تا ۱۰۰ مترمربع برای هر مترمربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، معادل 2 درصد (۲%) و مازاد بر ۱۰۰ مترمربع مانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل 4 درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می‌باشند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره درخصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آن‌ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره۳ـ ساخت‌وسازهای روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس ضریب مناطق شهری محاسبه می‌شود.
این قانون، بندها و تبصره‌های دیگری دارد، اما در کل قانون جدید بر این اساس است . تمامی ساخت‌وسازها به‌جز استثنائاتی که در قانون پیش‌بینی‌شده برای تمامی مناطق با نرخ یکسان 4 درصد حداقل دستمزد ملاک عمل قرار دهد تا منابع سازمان برای تداوم این نوع پوشش بیمه‌ای نیز تامین شود.
حق بیمه‌ای که 20 برابر شده
قانون جدید در اسفندماه به مراحل ابلاغی رسید و نخستین آثار آن را از ابتدای امسال شاهد بودیم. فعالان ساخت‌وساز که تا پیش‌ازاین بر اساس عوارض ساختمانی که به شهرداری پرداخت می‌کردند، مدعی‌اند با این قانون جدید سهم حق بیمه کارگری حداقل 20 برابر شده و این موضوع باعث شده است قیمت تمام‌شده ساختمان به شدت رشد کند. موضوعی که نعمتی عضو هیئت رئیسه انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی نیز آن را تایید کرد و «پاک مهر» نماینده مردم بجنورد در مجلس در جلسه 28 فروردین امسال مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر کار اعلام کرد: «دریافتی حق بیمه پروانه ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ برای ۲۰۰ مترمربع بنا از ۹۰۰ هزار تومان به ۴۴ میلیون تومان رسیده است، این افزایش ۴۰ برابری با کدام معیار همخوانی دارد.»
ایرادات قانون قبلی
محمود پژوم رئیس انجمن انبوه‌سازان استان نیز در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: قانون بیمه کارگری اشکالات اساسی دارد و بارها اصلاح شده است. بر مبنای 15 درصد عوارض ساختمانی اگر بخواهیم محاسبه کنیم به‌عنوان‌مثال، اگر بخواهیم یک ساختمان با زیربنای 5 هزار متر حاشیه خیابان اصلی سجاد مشهد احداث کنیم، عوارضی که کارفرما باید پرداخت کند 3 میلیارد تومان می‌شود، اما اگر همین ساختمان با همین متراژ در خیابان‌های فرعی و کوچه‌های سجاد پروانه درخواست کند، عوارض آن 1.5 میلیارد تومان می‌شود، درحالی‌که نه متراژ ساختمان تغییر کرده و نه تعداد کارگرانی که نیاز است، کم‌وزیاد می‌شوند، ولی سهم بیمه کارگری این دو ساختمان کاملاً متفاوت است.
مترمربع زیربنا نفر روز کارگر مبنا شود
عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان ایران درباره قانون جدید حق بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: اعدادی که بر اساس دستمزد کارگری و متراژ ساختمان اخذ می‌شود مبانی منطقی و درست ندارد. حق بیمه کارگری باید بر اساس «مترمربع زیربنا و نفر روز کارگر» محاسبه و دریافت شود و اگر یک ساختمان 10 هزار متری باشد، باید بر اساس مترمربع زیربنا محاسبه شود که چه تعداد کارگر نیاز دارد تا بر اساس آن سهم حق بیمه مشخص شود. بر این اساس هیچ تفاوتی نخواهد کرد این ساختمان در کجا ساخته می‌شود، بلکه بر اساس نیاز واقعی و تعداد واقعی کارگرانی که مستقیم در پروژه فعال هستند، حق بیمه دریافت می‌شود.
پژوم می‌افزاید: از سویی دیگر حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود برای کارگرانی که در این پروژه فعال هستند، لحاظ نمی‌شود؛ زیرا کد برای کارگاه ساختمانی صادر نمی‌شود. یعنی بنده کارفرما مبالغی را به‌عنوان حق بیمه کارگری به تامین اجتماعی پرداخت می‌کنم، اما فهرست نیروهای کار کارگاه تایید نمی‌شود و عملاً کارگری که در پروژه من کار می‌کند، بیمه نمی‌شود و این ایراد است.
وی می‌گوید: شنیده‌ها حاکی از آن است که آقایان نماینده که خودشان این قانون جدید را تایید و ابلاغ کرده‌اند، وقتی به حوزه انتخاباتی خود مراجعه کردند با این مسئله مواجه شدند که مبالغ دریافتی حق بیمه کارگری از ساختمان چندین برابر قبل شده است و خودشان به قانونی که مصوب کرده‌اند، معترض شده‌اند.
معاون منابع بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: قانون فعلی بر مبنای قانون مصوب سال 86 بوده که 4 درصد قانون کار است، اما در سال 93 قانون تغییر کرد و بر مبنای عوارض شهرداری و 15 درصد عوارض شهرداری حق بیمه کارگر ساختمانی تعیین شد و تا بهمن سال گذشته همین قانون 15 درصد عوارض اعمال می‌شد. بر اساس قانون 15 درصد عوارض در روستاها به دلیل این که دهیاری‌ها عوارض چندانی از ساخت‌وساز دریافت نمی‌کردند سهم حق بیمه کارگری مبلغ بسیار ناچیزی بود، اما کسانی که کارشان بساز بفروش بود سودشان در تعداد طبقات بود و عوارض بیشتری هم پرداخت می‌کردند بنابراین قانون سهم 15 درصد عوارض شهرداری برای آن‌ها بسیار سنگین بود؛ زیرا عوارض بیشتری پرداخت می‌کردند و به همان نسبت مبالغ بیشتری را بابت بیمه کارگر ساختمانی باید به تامین اجتماعی می دادند.
حق بیمه کارگری در روستاها 10 برابر شده
سید حسین ساداتی می‌گوید: در قانون جدید اعلام‌شده، حق بیمه کارگری در مناطق شهری 4 درصد حقوق ماهانه کارگری است که بر اساس متراژ برای هر متر زیربنا 220 هزار تومان می‌شود و برای روستاها یک درصد است که برای هر متر زیربنا 55 هزار تومان می‌شود. در قانون قبل بر مبنای عوارض اگر کسی می خواست در یک منطقه روستایی یک ملک با زیربنای 200 متر احداث کند، اگر نهایتاً 10 میلیون تومان عوارض پرداخت می‌کرد، سهم حق بیمه کارگری که باید پرداخت می‌کرد 1.5 میلیون تومان می‌شد، اما بر اساس قانون جدید، 200 متر ضرب در 55 هزار تومان می‌شود؛ یعنی یک روستایی در قانون قبلی بر مبنای عوارض نهایتاً 1.5 میلیون تومان حق بیمه کارگری پرداخت می‌کرد و اکنون بر اساس قانون جدید باید 11 میلیون تومان بابت زیربنای 200 متری پرداخت کند.
مناطق کم برخوردار متضرر می‌شوند
وی می‌افزاید: قانون جدید برای مناطق جنوب شهر و کم برخوردار هم متفاوت عمل می‌کند. به طور مثال،برای یک ساختمان در مناطق پایین‌شهر مشهد شهرداری عوارض کمتری دریافت می‌کرد درنتیجه سهم حق بیمه‌ای که سازنده پرداخت می‌کرد هم پایین‌تر بود. برای مثال،شخصی به تامین اجتماعی مراجعه کرد که کل عوارضی که به شهرداری پرداخت کرده 70 میلیون تومان بوده که 15 درصد آن را باید حق بیمه بدهد( حدود 10 میلیون تومان)، اما با قانون جدید حداقل 150 میلیون تومان باید حق بیمه کارگری بپردازد؛ یعنی 15 برابر قبل باید حق بیمه کارگری پرداخت کند.
سودی که بسازبفروش‌ها می‌برند
معاون منابع بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان درباره این که چه گروهی از قانون جدید منتفع می‌شوند، می‌گوید: کسانی که عوارض بیشتری به شهرداری پرداخت می‌کردند، در قانون قبل متضرر می‌شدند، ولی قانون جدید کاملاً به سود آن‌هاست؛ زیرا در قانون قبل باید 15 درصد کل عوارض را حق بیمه پرداخت می‌کردند، اما در قانون جدید 220 هزار تومان بابت هر متر زیربنا حق بیمه پرداخت می‌کنند؛یعنی کسانی که در کار ساخت‌وساز هستند و تراکم مازاد و طبقات از شهرداری خریداری می‌کردند به همان نسبت باید عوارض بیشتری پرداخت می‌کردند. اکنون با قانون جدید تنها بابت متراژ زیربنا باید حق بیمه پرداخت کنند که این قانون کاملاً به سود آن‌هاست.
در مقابل کسانی که در جنوب شهر و مناطق کم برخوردار زندگی می‌کنند و تنها برای خودشان خانه می‌سازند یا در روستا ساکن هستند، باید حق بیمه چند برابری را در مقایسه با گذشته پرداخت کنند.
هم علیه کم برخوردارها هم به ضرر نهضت ملی مسکن
در پایان باید اذعان کرد اگرچه قانون قبل که مبتنی بر سهم 15 درصدی از عوارض شهرداری بود تا حد زیادی با عدالت ساخت‌وساز فاصله داشت و مبنای منطقی درست نداشت، اما قانون جدید هم به دلیل این که باعث شده هزینه حق بیمه کارگری ساختمان برای مناطق کم برخوردار، شهرهای کوچک و روستاییان بیش از 15 برابر گذشته شود، تنها به سود بسازبفروش‌ها خواهد بود و عملاً هزینه ساخت‌وساز را در مناطق کم برخوردار و روستاها بیشتر خواهد کرد و این کار ضربه‌ای بر پیکر طرح ملی مسکن است که بناست با هدف حمایت از قشرهای کم درآمد در مناطق کم برخوردار و شهرهای کوچک ساخته شود. البته شنیده ها حاکی از آن است که برخی نمایندگان مجلس درصدد هستند با طرح دو فوریتی این قانون را مجدد اصلاح کنند. هرچند تلاش ما برای برقراری ارتباط با برخی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بی نتیجه ماند.
